دولارات ومسؤوليّة: كيف – ولماذا- على القطاع الخاص أن يدافع عن حقوق الإنسان

9 كانون الثانيّ/ يناير 2017

- زيد رعد الحسين، مفوّض الأمم المتّحدة الساميّ لحقوق الإنسان

في الأيّام القليلة المقبلة، فيما يجتمع مئات القادة من سياسيين ورجال أعمال وإعلام في دافوس من أجل البحث في التحدّيات العالميّة، تسيطر إمكانيّة وقوع الاضطرابات على الأجواء.

فقد أجّجت ردّة فعل الرأيّ العام القاسية ضدّ هذه النخبة الحاكمة الاضطرابات ووعدت بتغيّرات جذريّة في المؤسّسات والممارسات الوطنيّة والإقليميّة والعالميّة.

وينبثق العديد من التحدّيات الطارئة التي ستُناقَش في دافوس من الفشل في تأمين حماية ملائمة لحقوق الإنسان – بما في ذلك حقّ كلّ فرد من أفراد المجتمع في المشاركة في صنع القرار، والحق بالسلع والخدمات الأساسيّة، على غرار العناية الصحيّة، والتعليم والعيش الكريم. كما يتجلّى قلق حقيقي من جرّاء طريقة عمل الاقتصاد العالمي، وعدم قدرته على تحقيق ازدهار مشترك وأمن مشترك للجميع.

يؤجّج الفشلُ المتفشي في تأمين الوصول العادل إلى الموارد والرخاء والأمن الاقتصاديّ العنفَ، ويزيد حجم الهجرة غير المستقرّة ويغذّي دعم حراكات الكراهية الانقساميّة. كما يؤدّي إلى بروز الحركات القوميّة العرقيّة والشعبويّة، التي ستولّد في الأشهر المقبلة كراهية الأجانب والعنف في العديد من المناطق وستضرب عرض الحائط بالحلول الجماعيّة والقوانين الدوليّة. وفيما يطوّقنا مدّ الكراهية هذا السام، تبقى المبادئ الأساسيّة التي تحمي المجتمعات السلميّة المستقرّة في مهبّ الريح.

يبقى دور الأعمال التجاريّة أساسيّ لمواجهة هذه التحديّات القائمة، ويبقى أساسيّ لدعم قدرتنا على مواجهتها. فالشركات التجاريّة المسؤولة تعتمد على الاستقرار – على المؤسّسات السليمة، وسير العدالة السليم، والتنمية المستدامة، وثقة الرأي العام في فرص تحقيق الأمن الشخصي ضمن إطار السلام الأشمل. ولا يمكن توليد هذه العناصر المتشابكة إلاّ من خلال حماية حقوق الإنسان.

ويعترف العديد من القادة في مجال الأعمال بأنّ الأعمال الناجحة هي الأعمال السليمة. وهم يطبّقون مبادئ الأمم المتّحدة التوجيهيّة بشأن الأعمال التجاريّة وحقوق الإنسان بهدف معالجة تأثير حقوق الإنسان على أعمالها وسلسلة توريدها، كما تدمج في أعمالها اتّفاقات الأمم المتحدة العالميّة بشأن المبادئ العشرة الخاصة بحقوق الإنسان، والعمل والبيئة وتلك المناهضة للفساد. وبالتاليّ تكون مستعدّة من خلال الجهود التي تبذلها في هذا السياق لإدارة المخاطر التي تضرّ بسمعتها على نطاق واسع وتبرز حينما يتبيّن أنّ المؤسّسة تنتهك حقوق الإنسان انتهاكًا خطيرًا، فتشغّل الأطفال مثلاً أو تمارس الرقّ المعاصر.

الأسباب التي تحمل على احترام حقوق الإنسان قويّة لا يُستهان بها، ولكنّ ترجمة هذه الإلتزامات الواسعة إلى أعمال على مستوى قطاع الأعمال لا يزال من التحديات. وقد وجدت وحدة البحوث الاقتصاديّة التابعة لمجلة ذي إيكونومست في شهر آذار/ مارس الماضيّ أن 83 في المائة من كبار المسؤولين التنفيذيّين يعتبرون الشركات طرفًا أساسيًّا في فرض احترام حقوق الإنسان. أمّا في التطبيق، فلم تعتمد إلاّ شريحة محدودة لا تتعدّى نصف الشركات التي يعملون فيها، بيانًا تعلن فيه سياستها تجاه حقوق الإنسان – وهي خطوة أساسيّة من المتوقّع أن تقوم بها الشركات تنفيذًا لمبادئ الأمم المتّحدة التوجيهيّة. علينا أن نقنع عددًا أكبر بعد من الشركات بأن احترام حقوق الإنسان ينفع أعمالها؛ فالكمّ الأكبر من الموظّفين يعمل في القطاع الخاص، وبالتاليّ ينعكس الحدّ من الانتهاكات إيجابًا وبصورة جذريّة على الملايين من الأشخاص.

ولكن على القادة في قطاع الأعمال أن ينظروا أيضًا إلى خارج القطاع – إلى المجتمعات حيث يعملون. فالأطراف المعنيّون بقطاع الأعمال يمكنهم أن يدافعوا بقوّة عن حقوق الإنسان التي تولّد مجتمعات مرنة ومسالمة ومستقرّة، وقادرة على التغلّب على النزاعات والتطلّع إلى المستقبل. وقد أدرك اليوم عدد من القادة في عالم الأعمال أنّه من مصلحتهم مكافحة التمييز، وعدم المساواة وكراهية الأجانب والعنف والكراهية – بما في ذلك الضغط على السلطات كي تتحرّك، وتمكين موظّفيهم ليدافعوا عن حقوقهم. ويمكن الشركات، كونها من الجهات الفاعلة المحليّة والوطنيّة الدوليّة، أن تأثّر تأثيرًا ملحوظًا على تمكين المرأة والمهاجرين والأقليّات والمجموعات المهمّشة، بما في ذلك المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهويّة الجنسانيّة وحاملي صفات الجنسَيْن. ويمكن تأثيرها أن يحوّل المشهد العام لقضايا الأمن الغذائيّ، والحقوق في الأراضيّ، والاستدامة البيئية، والحقّ في الخصوصيّة وغيرها من القضايا الأساسيّة.

ولا يمكن الشركات أن تحقّق النجاح والازدهار ضمن مجتمعات فاشلة يسودها التوتر وتعانيّ الظلم والاحتقار المتبادل. فالمجتمعات المدنيّة القويّة ومراعاة الأصول القانونيّة، والمساواة والعدالة إنّما هي الركائز الأساسيّة التي تسمح بالتمكين الاقتصاديّ الحقيقيّ. ولا يمكن للشعوب أن تكون مجرّد أداة لتحقيق التنمية – وبالكاد أداة تولّد المزيد من الثروة. لا بل هي السببالكامن وراء تحقيق التنمية. ما يعني أنّ حقوق الإنسان – والكرامة الإنسانيّة والرفاه – هي مقصد النمو الاقتصاديّ.

لا بدّ من إجراءات طارئة لإعادة ثقة الرأي العام بالمؤسّسات. وعلى الشركات أن تبرهن أنّها لا تهدف إلى تحقيق الأرباح فحسب بل أن تبرهن أنّ لوجودها معنى أيضًا، وأنّها طرف مسؤول يلعب دورًا أساسيًّا في الدفاع عن القيم التي تحمي شعوب العالم.

على القطاع الخاص أن يؤكد للعالم أنّه سيقوم اليوم ويدافع عن حقّ إنسان.

---